بحث عن التعمين

التـعـمـيـن




العنصر البشري يعتبر - أينما كان- أساسيا للتنمية، وأوكل الله به مهمة عمارة أرضه، لذلك فالاهتمام بهذا العنصر يأتي في أولويات قائمة كل الدول، فما فائدة تنمية موقع والبشر فيه يعانون الأمرين.

إن النظرة إلى العنصر البشري يجب أن تتركز على انه استثمار، لذلك فلابد من الاهتمام برفع مستواه وتدريبه وتعليمه، لأنه في الأخير سيعود على المؤسسة التي يعمل بها وعلى الدولة بفائدة كبيرة، كما انه من المهم أن ينظر إلى الإنسان على انه قيمة مضافة لرأس المال، ورأس المال شيء ثمين وغال عند أصحابه، وهذه القيمة المضافة بلا شك ستعود بالنفع الكثير على صاحب رأس المال.

انطلاقا من هذه النظرة، ومن التأكيد على إنها الطريقة الصحيحة التي يجب أن تنظر بها الحكومة والقطاع الخاص إلى الإنسان العامل وهنا تحديدا العماني.

فنظرة صاحب الجلالة حول تعمين الوظائف وإحلال العماني فيها منذ سنين طويلة بدأت تتجلى اليوم، وبدأ الكل بالتوجه إلى هذا النهج، حيث أدركوا مدى جدوى التفكير السامي لهذا الموضوع، وما هي أهمية التعمين وفوائده التي ستعود على المؤسسات خصوصا والبلد عموما.

فقد فرض الواقع الذي كان ولمواجهة متطلبات خطط التنمية المتتابعة التي بدأت منذ عام 1970 الاستعانة بمختلف أنواع الخبرات من الدول الشقيقة والصديقة، فضلا عن عدد كبير من الأيدي العاملة في العديد من قطاعات الإنتاج.

لم تكن الاستعانة بالعمالة الوافدة ترفاً في ذلك الوقت وإنما كانت ضرورة حتمية فرضتها الرغبة الحقيقية في تحقيق معدل عال في التنمية وللاستفادة من هذه الخبرات لأداء الدور والواجب المسند إليها في إطار الخطة بالإضافة إلى نقل الخبرة إلى الأيدي العاملة العمانية تعليما وتدريبا وتأهيلا.

وكان من الطبيعي مع تطور العملية التعليمية والتدريب والاحتكاك بالخبرة الوافدة أن تصبح الحاجة إلى إحلال الخبرات العمانية المكتسبة والأيدي العاملة المدربة من العمانيين محل غيرهم من الوافدين.

وسياسة التعمين التي تتبعها عُمان ترتكز على دعامتين أساسيتين :

الأولى : التدريب المستمر للكوادر العمانية بكل مستوياتها وفق أحدث النظم والأساليب العلمية.

الثانية : تعميق قيمة العمل مهما كان وفي أي موقع باعتبار أن العمل هو المعبر الحقيقي عن كرامة الإنسان وشرفه وهو قبل كل شيء واجب وطني تجاه بلده والأمم والشعوب لا تتطور إلا بأبنائها.

وقد أكد جلالة السلطان قابوس المعظم على أهمية التدريب في خطابه في سيح الزمايم عام 1999 م حيث قال: (( ندرب أبناءنا ونؤهلهم ليأخذوا مكانهم في مواقعهم في العمل وقد تسلحوا بالمؤهلات والخبرات الكافية التي تتطلبها تلك الأعمال على الوجه الأكمل وفي اعتقادنا ان هذه التسهيلات وهذه التوجيهات سيكون لها الأثر الطيب على اقتصاد البلاد، ولا نتمسك بأشياء أحيانا ليس من الضرورة التمسك بها ولكن أؤكد ان مسألة التعمين هي أساسية ))

وتتواصل عمليات تعمين مهنة بيع الوقود وتشجيع المنشآت التي تتجاوب مع برامج التعمين بتقديم المزيد من التسهيلات لها عبر ما يعرف بالبطاقة الخضراء التي حصلت عليها 103 منشآت عام 1999م .

وقال جلالة السلطان المعظم في كلمته السامية بمجلس عمان ( إننا ندعو دوما الى النهوض بالموارد البشرية وتطوير قدراتها العلمية ومهاراتها الفنية وذلك لمقابلة حاجة المجتمع الملحة وتوفير الفرص التي تمكن هذه الموارد البشرية من الإسهام بكل طاقاتها في مسيرة النهضة المباركة التي تشهدها عمان في مختلف مجالات الحياة).

وثمن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم استجابة القطاع الخاص الطيبة لنداء جلالته بأن يفتح أبواب العمل إمام المواطنين وأشاد جلالته بالتنسيق الذي تم بين الجهات الحكومية المعنية وهذا القطاع في سبيل إعداد الخطط والبرامج وصياغة السياسات والإجراءات الهادفة إلى زيادة نسب التعمين ورفع مستوى التدريب.

أعلى^^

تشغيل القوى العاملة الوطنية
برنامج سند

إنعقدت ندوة تشغيل القوى العاملة الوطنية بتوجيه سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أثناء جولة جلالته السنوية ، إنعقدت على مرحلتين، في سيح الطيبات من ولاية صحم في الفترة من 6 أكتوبر و حتى 9 أكتوبر 2001م، ثم في سيح المسرات من ولاية عبري في الفترة من 22 أكتوبر و حتى 24 أكتوبر 2001م .
و توصلت الندوة إلى مجموعة من التوصيات حظيت بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة – حفظه الله – و الذي أعلن أنها سوف ترى النور و سوف تحظى بمتابعة شخصية من قبل جلالته.

إرتكز عمل الندوة على المحاور الأربعة الرئيسية الآتية:
المحور الأول: التعمين والتوطين.
المحور الثاني: دعم المشروعات والمبادرات الفردية والتوظيف الذاتي.
المحور الثالث: التعليم والتدريب.
المحور الرابع: الإرشاد والتوجيه المهني والتوعية الإعلامية.

وقد أعلن وزير النقل والإتصالات رئيس مجلس المناقصات في الندوة عن مكرمة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ بالإعلان عن مشروع (سنـد) الذي سيعمل ـ بمشيئة الله ـ بعد إستكمال إطاره التنظيمي والمؤسسي، على دعم المواطنين لإقامة مشروعاتهم الصغيرة وتوفير فرص التدريب والتشغيل للمواطنين بمختلف مناطق السلطنة من الجادين والراغبين في تحسين وضعهم المعيشي والمساهمة في دعم مسيرة التنمية في البلاد .
و في ختام أعمالها توصلت الندوة إلى مجموعة من التوصيات المتمثلة في الآتي:

أولا: في مجال التعمين والتوطين

التوصية الأولى :
(أ‌) البدء في تعمين الوظائف المحاسبية و الفنية و الهندسية في شركات و مؤسسات القطاع الخاص.
(ب‌) التوسع في تعمين و توطين المهن و الأعمال التي يمكن أن يشغلها العمانيون من خلال الإستمرار في أسلوب التشغيل و الإحلال التدريجي للعمالة بحظر بعض المهن على الوافدين بصورة مدروسة و بالتنسيق مع القطاع الخاص.
(ت‌) أن يقتصر تأجير و إدارة و تشغيل المقاهي و المقاصف و الأنشطة المماثلة التي تؤجرها الحكومة على العمانيين.

التوصية الثانية : الإلتزام بنسب التعمين المستهدفة للقطاعات و الأنشطة الاقتصادية و مراجعتها و تطويرها دوريا بغرض الإرتقاء بها مع الأخذ في الاعتبار مستجدات الوضع الاقتصادي واحتياجات سوق العمل و التأكيد على ضرورة أن يستهدف التعمين مجموعات مهنية معينة يتم تحديدها وفقا لنواتج البرامج التعليمية و التدريبية.

التوصية الثالثة : اعتماد معيار التعمين كأولوية عند إسناد المناقصات الحكومية و تعميمه على كافة الوحدات و الجهات الحكومية.

التوصية الرابعة : تعطى الأولوية عند المفاضلة بين المشاريع الإنتاجية و الاستثمارية المراد إقامتها لتلك المشاريع التي توفر فرص عمل أكبر للقوى العاملة الوطنية.

التوصية الخامسة : من أجل الدفع بعملية التعمين لا بد من الشروع بصفة عاجلة بتعمين الوظائف القيادية في مؤسسات و شركات القطاع الخاص ، على أن يتم البدء بمسؤولي الإدارات التي تختص بشئون الموظفين في الشركات والمؤسسات الأخرى.

التوصية السادسة : إنجاز قاعدة متكاملة لبيانات سوق العمل و توفير الدعم لإنجاز السجل الوطني للقوى العاملة الوطنية.

التوصية السابعة : تطوير الكفاءة الفنية و الإدارية للأجهزة المختلفة بقطاعي العمل و التدريب المهني بهدف تفعيل دورها في تنظيم سوق العمل و تطوير آليات تشغيل و رعاية القوى العاملة الوطنية.

التوصية الثامنة : العمل مع القطاع الخاص على تطوير التشريعات العمالية و تحديثها بما يتواكب مع وضع سوق العمل المحلي و تطوراته الحالية و المستقبلية، و الإسراع في إصدار قانون جديد للعمل.

التوصية التاسعة : التأكيد على أن يراعى عند تخصيص المرافق و الخدمات الحكومية إستيعاب العاملين العمانيين ، مع وضع خطة محددة لتدريب و تأهيل العمانيين لرفع نسبتهم في مجموع العاملين ، على أن يكون ذلك أحد البنود الرئيسية عند إبرام إتفاقيات التخصيص.

التوصية العاشرة : تعميم تجربة تعمين القطاع المصرفي على القطاعات الأخرى المماثلة التي لديها مقومات و إمكانيات لتحقيق ذلك، كقطاعات التأمين و الوساطة المالية و محلات الصرافة و المؤسسات المالية و قطاع السياحة.

ثانيا: في مجال دعم مشروعات المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي

التوصية الأولى : يتولى برنامج " سنـد " تنمية المشاريع الفردية و الصغيرة و إعداد البرامج و الخطط اللازمة لدعمها و العمل على توفير حزمة متكاملة من التمويل و التدريب و الدعم الفني و الإداري و التسويق و توجيه المواطنين و إرشادهم بهدف إنجاح هذه المشاريع و تنمية روح المبادرة و الاعتماد على الذات في مجالات العمل.

التوصية الثانية : إقامة حاضنات وورش للأنشطة و المهن الإنتاجية و الخدمية و الحرفية بالقرب من التجمعات السكنية و المهنية و الصناعية ، على أن يراعى طبيعة النشاط و التخصص المهني.

التوصية الثالثة : إستثناء الأعمال الفردية الإنتاجية و الخدمية و الحرفية من خلال العمل في المنازل من إجراءات الترخيص و التسجيل المعتادة.

التوصية الرابعة : دعم و تشجيع مشاريع البحث و التطوير و الإبتكار و الإستفادة من قدرات الباحثين في تلبية حاجات المستثمرين لتحويل الأفكار البحثية و التقنية و إبتكاراتها إلى مشاريع عملية ممكن تنفيذها و ذات عائد مجز بالتنسيق مع مركز الإبداع في جامعة السلطان قابوس.

التوصية الخامسة : مراجعة السياسات و التشريعات الحكومية الحالية المرتبطة بإنشاء المشاريع، من حيث تبسيط الإجراءات و الإشتراطات الحكومية بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية، ووضع تصنيف موحد لتحديد المشاريع الكبيرة والمتوسطة و الصغيرة و المشاريع الفردية، تسهيل إجراءات التمويل للمشروعات الفردية و الصغيرة و الحرفية بما في ذلك المنح و القروض و الإجراءات الضريبية، و الضمانات و الإجراءات المتعلقة بالإستثمار.

ثالثا: في مجال التعليم والتدريب

التوصية الأولى : الحث على ضرورة إتمام مراحل التعليم الأساسي و تفعيل برامج محو الأمية.

التوصية الثانية : الإهتمام بنوعية التعليم العالي الحكومي و زيادة الطاقة الإستيعابية لمؤسساته لتنمية القوى البشرية وتلبية إحتياجات التنمية من التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل.

التوصية الثالثة : تطوير البرامج و المناهج التدريبية بمشاركة القطاع الخاص، و توسيع دوره في مجال تأهيل و تدريب القوى العاملة، و تشجيعه على تطبيق أنماط جديدة من التدريب كالتلمذة المهنية و التدريب على رأس العمل بالمساهمة فيما بين المراكز و المعاهد التدريبية و الكليات التقنية من جهة و المؤسسات الإنتاجية من جهة أخرى.

التوصية الرابعة : زيادة عدد مراكز التدريب المهني و التوسع في التخصصات المهنية للتدريب و الإرتقاء بمستوياتها ونوعيتها وذلك لتلبية حاجات القطاعات الاقتصادية من الكفاءات المؤهلة.

التوصية الخامسة : إنشاء ورش عمل إنتاجية ملحقة بمراكز التدريب المهني والكليات التقنية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني بهدف التدريب على رأس العمل لممارسة المهنة بشكل عملي مع إعطائها الأولوية في إسناد أعمال الصيانة الحكومية البسيطة.

التوصية السادسة : توفير فرص دراسية و تدريبية في مؤسسات التعليم الحكومية للعاملين العمانيين في القطاع الخاص، وذلك بهدف تعمين المناصب القيادية في تلك المنشآت.

رابعا: في مجال الإرشاد والتوجيه المهني والتوعية الإعلامية

التوصية الأولى: تنفيذ برنامج للتوعية الإعلامية حول قيم وأخلاقيات وثقافة العمل والتركيز على العمل المهني بمختلف مجالاته لدى أبناء الوطن وتطوير أخلاقياته لزيادة إنتاجية العمل وتوطيد العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

التوصية الثانية: تنفيذ برنامج للتوعية الإعلامية حول ضرورة التعليم الأساسي وكذلك التركيز على أهمية هذه المراحل التعليمية المختلفة.

التوصية الثالثة: إيجاد آلية لتوفير الانضباط لدى العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

برنامج ( سنـد )

بتوجيه كريم من المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ويرعاه ـ وتقديرا لأهمية تعزيز دور القوى العاملة الوطنية في العمل التنموي وعملا على توفير فرص عمل للعمانيين القادرين على العمل والراغبين فيه، ينشأ برنامج (سنـد) للمساهمة في تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية ويتولى المهام التالية:
المساهمة في تشغيل القوى العاملة الوطنية وتشجيع ورعاية المبادرات الفردية ومشروعات التوظيف الذاتي والمساهمة في تأهيل الأفراد وإعدادهم للمساهمة الفاعلة في سوق العمل وتنمية المشاريع الفردية ووضع البرامج والخطط اللازمة لإنتشارها وإنشاء الحاضنات وتقديم الرعاية للأفراد الراغبين في تأسيس المشاريع الصغيرة.

أولا: مكونات البرنامج :
أ ـ صندوق سنـد للتمويل (صندوق دعم المؤسسات الصغيرة) :

يتولى صندوق (سنـد) للتمويل دعم ومساندة الباحثين عن عمل من الحرفيين والمهنيين في إنشاء مشروعات التوظيف الذاتي الفردية والعائلية بتوفير التوجيه والتمويل اللازمة ويقوم بنك التنمية العماني بصرف القروض ومتابعة استردادها وفقا للشروط والضوابط المنظمة لها.

ب ـ صندوق سنـد لتمويل موارد الرزق :
يتولى صندوق (سنـد) لتنمية موارد الرزق دعم ومساندة الباحثين عن العمل من أسر الضمان الإجتماعي وذوي الإحتياجات الخاصة ويتولى إدارته معالي وزير التنمية الاجتماعية.

ج ـ مكاتب (سنـد) :
تؤسس مكاتب (سنـد) في مناطق ومحافظات السلطنة ضمن الإدارات التابعة لوزارة القوى العاملة وذلك على النحو التالي:

مكتب (سنـد) في محافظة مسقط و منطقة الباطنة و المنطقة الداخلية و منطقة الظاهرة و المنطقة الوسطى و المنطقة الشرقية و محافظة مسندم و محافظة ظفار.

وقال معاليه سيكون لهذه المكاتب طاقم فني وإداري مؤهل من ضمن كوادر الوزارة التابعين لقطاع العمل و يكون لها مركز رئيسي في مسقط يتولى التنسيق بين هذه المكاتب والجهات ذات العلاقة بتنفيذ برنامج (سنـد). وترتبط المكاتب آليا بقاعدة معلومات الموارد البشرية وسجل القوى العاملة وغيرها من قواعد المعلومات وتمارس المهام التالية:

- إستقبال طلبات الباحثين عن العمل وأصحاب المبادرات الفردية وتحويلها إلى المكتب الرئيسي ومن ثم توجيههم بالإجراء الذي تم حولها.
- تقديم الإرشاد والتوجيه المهني للراغبين في تأسيس المشروعات الصغيرة مع مراعاة رغبات الأفراد وإمكاناتهم التأهيلية والتدريبية والعملية والمساهمة في إنجاز الإجراءات اللازمة لتأسيس المشروعات الفردية والصغيرة والمتابعة الدورية لأصحاب المشروعات الفردية والصغيرة والمساعدة على تذليل الصعوبات التي تواجههم والإشراف على المشروعات الاستثمارية الصغيرة التي يتم إسناد إدارتها إلى أصحاب المبادرات الفردية من العمانيين.

د ـ حاضنات (سنـد):
تنشأ حاضنات (سنـد) بغرض تقديم الرعاية المؤقتة للمشاريع الصغيرة وتساهم في إنشائها الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص وتتولى الجهات المعنية بإنشاء الحاضنات توفير المكان والتجهيزات اللازمة لإنشاء الحاضنات وتدريب الأفراد المرشحين للعمل بها وتقديم المشورة والدعم الفني والإداري اللازم ومتابعة وتقييم نشاط هذه الحاضنات.
وتتحدد مدة العمل في الحاضنات بالمدى الزمني اللازم لتهيئة الأفراد لتأسيس وتسيير مشاريعهم المستقلة . ويعمل مجلس إدارة برنامج (سنـد) على وضع نظام نموذجي للحاضنات يشتمل على الآليات والشروط والضوابط الموحدة لهذه المشروعات.

هـ

مؤسسات وبرامج التأهيل والتوظيف:
يعمل برنامج (سنـد) على تحقيق الإستفادة المثلى من مؤسسات وبرامج التأهيل والتوظيف القائمة والمستخدمة مستقبلا.
ثانيا: التنظيم الإداري لبرنامج (سنـد):
يكون للبرنامج مجلس إدارة وتتحدد مهام مجلس إدارة برنامج (سنـد) في التالي :

- وضع خطط سنوية تستهدف خلق فرص وظيفية مناسبة كما ونوعا
- خلق قنوات إتصال مباشرة بين الجهات المعنية بالتأهيل والتدريب والتمويل والتوظيف
- إقتراح تطوير الأطر القانونية والإدارية المنظمة للتوظيف الذاتي
- تقييم البرامج السنوية لمشروع (سنـد) وتحديد متطلبات التطوير والتحديث
ويعد مجلس الإدارة النظام الأساسي واللوائح التنفيذية للبرنامج وتشكل لجنة تنفيذية لصندوق (سنـد) ويكون لبرنامج (سنـد) جهاز تنفيذي يتولى المهام التنفيذية والتنسيقية للبرنامج ويعين مدير تنفيذي متفرغ للبرنامج يعمل تحت الإشراف المباشر لمجلس الإدارة .
وتتحدد مهام الجهاز التنفيذي بما يلي:
- إقتراح السياسات والتشريعات والإجراءات المتعلقة بإنشاء وتسيير المشاريع الصغيرة ومشاريع التوظيف الذاتي.
- تحديد فرص الإستثمار المتاحة وتوفير المعلومات عنها للمواطنين الراغبين في إنشاء المشاريع الصغيرة والفردية.
- التنسيق مع الجهات المعنية بالتأهيل والتدريب لتوفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لإعداد الأفراد مهنيا وإداريا لتسيير مشروعاتهم الذاتية.
- تقييم البرامج السنوية لمشروعات (سنـد) في المناطق وإقتراح خطط التطوير لهذه المشروعات.
- المشاركة في إعداد الحملات الإعلامية الموجهة لترويج المشروعات الفردية.
- أية مهام أخرى يكلفه بها مجلس الإدارة .