الخصيبي يلتقي الشركات المتأهلة للحصول على ترخيص الاتصالات المتكاملة الثابتة

في اطار الجهود الحثيثة التي تبذلها هيئة تنظيم الاتصالات لتحرير قطاع الاتصالات استضافت الهيئة ظهر أمس في فندق راديسون ساس الشركات التي اجتازت مرحلة الـتأهيل المسبق من مزايدة الحصول على ترخيص الاتصالات من الفئة الأولى لخدمات الاتصالات المتكاملة الثابتة العامة في السلطنة.
وفي مستهل الاجتماع رحب معالي محمد بن ناصر الخصيبي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، والذي ترأس الاجتماع، بممثلي الشركات وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطنة لتنمية وتعزيز المنافسة، بالاضافة إلى دعم البنية الاساسية لقطاع الاتصالات.
وتم خلال الاجتماع الرد على استفسارات الشركات، والتي تركزت حول، وثيقة المعلومات، واجراءات الحصول على الترخيص، وكل ما يتعلق بالمرحلة المقبلة من المزايدة، وذلك قبل تسليم عروضهم النهائية الى الهيئة.
هذا، وتطرق الاجتماع أيضا الى اشتراطات لترخيص المزمع منحه للشركة الفائزة، والتي سيتم ارساء المزايدة عليها، بجانب الامتيازات المتاحة أمام الشركات المتنافسة.
ووفقا لخطة العمل الموضوعة من قبل الهيئة، سيكون أمام الشركات المتأهلة فرصة ابداء الاستفسارات حتى تاريخ 16 سبتمبر 2008م، حيث ستقوم الهيئة بتزويد الشركات بالردود على استفساراتهم. هذا، وقد حددت الهيئة تاريخ 22 من اكتوبر 2008م لتقييم العروض المقدمة من الشركات، تمهيدا للإعلان عن الشركة الفائزة في أواخر شهر اكتوبر من العام الجاري.
يذكر أن الترخيص الذي أعلنت عنه الهيئة في 11 أغسطس 2008م يشمل إنشاء بنية اساسية وطنية لتقديم خدمات الاتصالات المحلية والدولية، إضافة إلى الطيف الراديوي للنطاق العريض للنفاذ المحلي، فضلا عن مدّ كوابل الاتصالات البحرية وإرساء محطاتها في السلطنة.
هذا وفور الاعلان عن المزايدة، ابدت عشر شركات اتصالات، ومجموعات إئتلافية دولية عن رغبتها للمشاركة في المزايدة، حيث تم تأهيل ست منها وفقا للمعايير الموضوعة، للمشاركة في المرحلة الثانية من هذه المزايدة.
وتأمل هيئة تنظيم الاتصالات أن تعود هذه الخطوة بالإيجاب على المنتفعين بخدمات الاتصالات في السلطنة، وتسهم في تطوير البنية الاساسية للاتصالات)، وتنويع خدماتها ومنها على وجه الخصوص خدمات النفاذ (الانترنت العريض)، والتي تعمل الهيئة على تحسين جودتها، وجعل أسعارها تنافسية، هذا فضلا على ايجاد فرص عمل جديدة للعمانيين في هذا القطاع الحيوي.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن تعداد سكان السلطنة يقارب 2,75 مليون نسمة، تُقدّر فيه نسبة الكثافة الهاتفية الحالية بحوالي 10٪، كما لا تتجاوز نسبة انتشار خدمة الانترنت (النطاق العريض) 3٪.